وجه المستشار محمد كامل عبد الستار رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ كلمه قبل النطق بالحكم في قضيه احرار الشام موجها للاسره المصريه قائلا : فيا كل أب ويا كل أم ويا كل من تولى أمر طفل أتقوا فيمن ولاكم الله أمرهم فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول
وعقب الكلمه أصدت المحكمة اليوم أحكاما رادعة بالسجن المؤبد والمشدد ضد 7 إرهابيين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بخلية أحرار الشام وارتبطت بتكوين جماعة إرهابية وتلقي بتدريبات عسكرية بمعرفة التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وتضمن الحكم معاقبة الإرهابي هشام أحمد عبد الرحمن بالسجن المؤبد، ومعاقبة الإرهابية فاطمة السيد جيد بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 4 إرهابيين آخرين هم (عبد الرحمن عبد العليم سعيد، ومحمد عبد الفتاح أحمد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح) بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم أحمد ربيع رشاد.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين كما أمرت بإدراجهم وتنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي أنضموا إليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل التنظيم ومقاره.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ومحمد نبيل شفيق وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
وقال القاضي، أن المحكمة وقد اختصها الله فشرفها بانتمائها على حقوق البلاد والعباد وانطلاقا من حمل المحكمة لعبء هذه الأمانة ولما تفرضه قواعد العدالة والضمير الإنساني عامة وضمير القاضي خاصة، وبعد أن سبرت المحكمة أغوار الدعوى المطروحة فأحاطت بها عن بصر وبصيرة فعن لها وهي تضع الموازين القسط أن تبعث بعدة رسائل للمتهمين ليحيا من حي عن بنية ويهلك من هلك عن بنية.
وتابع رئيس محكمة الجنايات، أن الشريعة الإسلامية السمحاء جاءت بمنهج شامل لكل نواحي الحياة، تحمل بداخلها التوافق مع فطرة الإنسان وطبيعته، وتمتلك الآليات التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه بطريقه وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط، لا تحمل غلوا ولا جفاء يقودها إلى التطرف والإرهاب المقيت، والذي إن نشأ في أمة ووجد فيها التربة الخصبة أتى على الأخضر واليابس فيها.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات، رغم ما تحمله الشريعة الإسلامية من سماحة وخير للبشرية كافة فإنها لا تزال تتلقى الطعنة تلو الأخرى ليس من أعدائها وفقط، بل تصاعدت لتأتيها على أيدي أبنائها، الذين وجدوا فيهم ضالتهم للانقضاض على هذه الأمة وتشويهها، وإلصاق التطرف والإرهاب بها، وتلبيس الأمر على الناس، وتحويل العلاقة بين المتضادات إلي مرادفات، كما حدث بين المزاوجة بين الإرهاب والجهاد وتسويق الإرهاب على أنه أحد مرادفات الجهاد.
وأكمل القاضي، إن الإسلام حينما شرع الجهاد الذي هو بمفهوم القتال، لم يشرعه إلا للدفاع عن الأمة الإسلامية وصد عدوان الطغاة عليها، ورفع الهوان عن المسلمين الذين عذبوا وهجروا من بيوتهم وسلبت منهم حقوقهم وعزلوا عن الدنيا كلها، فالمسلم مأمور شرعا الا يعتدي على أحد من الخلق، والله تعالى وصف نبيه صلي الله عليه وسلم بأنه رحمة لكل الخلق، في حين أن الإرهاب هو ذلك الرعب الدموي والعدوان المادي والمعنوي والمس بالإبرياء، والقيام بأعمال من شأنها التأثير سياسيا على قبول أفكارهم الشاذة وأرائهم المغلوطة ومواقفهم المتشددة.
وأردف القاضي، الأن الجهاد أمر مشروع لهدف مشروع، بينما الإرهاب أمر غير مشروع سواء أكانت غايته مشروعه أو غير مشروعه، لأن مشروعيته تسقط حينما تتضمن وسيلته إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات والأعراض وزعزعة أمن المجتمع والإضرار به، موضحاً أن الجهاد كلمة لها ملدلولها الواسع في الإسلام، فهي مشتقة من الجهد ومعناها في اللغة بذل الطاقة والوسع، أي أنه يطلق على كل ما يستفرغ الإنسان فيه وسعه وطاقته وليس معناه قاصرا على الحرب والقتال كما قد يتبادر خطأ لأذهان البعض.
وأشار القاضي، أن حياة المسلم كلها جهاد في عبادته لله تعالى، وعمارته للأرض، وتزكيته للنفس، وحسن تربية الأبناء وتنشئتهم صالحين لأنفسهم وأوطانهم ورعايتهم يا فاطمة السيد “المتهمة الثامنة”، والادعاء بأن مفهوم الجهاد في الإسلام مقصور على الحرب والقتال فقط هو ادعاء مخالف للحقيقة، وهذا الادعاء هو المطية التى يمتطيها المرجفون والمتطرفون في سوء فهمهم للإسلام، وهم فئة ضالة مضللة، أتوا بأحاديث مغلوطة ليس لها من أساس من الصحة وأن منهج الإسلام بريء منهم ومن أفعالهم المنكرة.
وأكد القاضي، أن المحكمة قد هالها أن المتهمة الثامنة بأمر الإحالة “فاطمة السيد”، بعد رحيل والد أبنائها ومنهم المتهم الخامس بأمر الإحالة، صارت أم وأب وهذان في الدنيا هما الرحماء إلا أنها قد ضل سعيها وهوى بها تطرف فكرها فحمل على نفسها غوايتها بتقديم فلذة كبدها قربانا لمحرقة الإرهاب وهو طفل كان بالكاد قبل أن يبلغ السادسة عشر من عمره فساقته إلي سبيل المغضوب عليهم والضالين معلكا لنفسه ولغيره.
واختتم القاضي، فيا كل أب ويا كل أم، ويا كل من تولى أمر طفل، أتقوا فيمن ولاكم الله أمرهم فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
