السجيني :القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد او أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما اشيع خلال الأيام السابقة ..
السجيني : وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات و التعاقدات و مراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020
اكد رئيس لجنة الادارة المحلية النائب احمد السجيني ” انه تم التواصل المباشر مع وزير التنمية المحلية فور علمنا بالممارسات الخاصة بقانون السايس
و اضاف ” و تم الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس اثر التطبيق و التى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات و التى اتضح فيهامن خلال العرض ان هناك اجتهاد و ارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون …
و اضاف فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية و سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها ..
و قال السجيني يجب أن يتفهم الجميع ان التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر و ان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة و ان هذا الكيان بدوره يلتزم بادارة و نظافة و تطوير تصوير و تخطيط المكان و ان الأشغال يكون وفقا لاولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه ارخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر … أكرر هذا مخالف للقانون … العبرة باولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان و ليس باولوية الترخيص للفرد .
و اضاف السجيني الامر الاخر القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا او لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح الا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون ..
و قال ” أرى أن نبدأ بالشوارع الرئيسية .. التجارية .. الشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى ..
و اوضح أن القانون يساعد فى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى و هو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع و تركيب كاميرات و وسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد و ابليكشن على المحمول .. إلى آخره و بالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز و منظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه و لكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل اعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة و الرعاية و افكار أخرى غير تقليدية …
و قال السجيني القانون اذا طبق بالشكل و الادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع و حجزها بالطوب و السلاسل و البراميل … كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة ٧٥ % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات و إعادة تطوير الشوارع المتهالكة .
و لفت السجيني الي ان التطبيق يجب أن يكون متدرج و انتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى و الشوارع الرئيسية و التجارية و الشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى و تعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون …
و تابع أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار الغير رسمى و أن تكون فى متناول العقل و المقدرة للجميع و على الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الأدارة بخدمات أخرى.
و قال اما بخصوص العقارات الإدارية او المولات و الفنادق و المستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى و بالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص باشغال الطرق العامة ..
و اشار الي ان وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات و التعاقدات و مراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق .
