قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي، والتي طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة ١٤ نوفمبر المقبل .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وأكدت الدعوى، أن مرتضى منصور خالف المادة 62 والتي نصت على أنه “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ المتعارف عليها، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه و تقاليدها”.
وأضافت الدعوى، أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية وهو ما يخالف مهنة المحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ”.
