عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 اجتماعات هامين مساء اليوم بحث فيهما انشاء محظة حافلات مركزيه غرب القاهره و كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع مع رئيس شركه سيمنس والتنسيق بين جهات الولاية بشأن الأراضي الصناعية
اشتعرض مدبولي في الاجتماع الاول ، مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية تخدم منطقة غرب القاهرة، على غرار المحطة التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى إمكانية استغلال إحدى المحطات الإقليمية التي انتهت من إنشائها هيئة المجتمعات العمرانية بالقرب من الطريق الدائري الاوسطي؛ بمدينة 6 أكتوبر، لتخفيف الكثافة المرورية علي المحاور المركزية بالمدينة، واستخدام الطريق الدائري في الحركة إلى الأقاليم، وتبلغ مساحتها 62 ألف م2، وتنقسم إلي محطتين؛ الأولى لنقل الأقاليم والثانية للنقل الداخلي من وإلى المدينة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المحطة المُشار إليها تتكون من: صالة الوصول التي تضم أماكن لانتظار المسافرين وكافتيريا ومحلات تجارية ومكاتب إدارية، وتشمل المحطة أيضا مركزا تجاريا، يتكون من 26 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ويحتوي المبنى الإداري للمحطة على 19 مكتبا لإدارة الموقف وحركة المواصلات، كما يوجد بالمحطة مبنى لخدمات السيارات يتكون من ورشة صيانة ومغسلة، وتتسع المحطة لـ 27 أتوبيسا، و114 ميني باص داخلي ، و280 ميني باص محافظات وأماكن انتظار للسيارات الملاكي.
وأوضح سعد أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أنه يوجد مساحات من الأراضي تحيط بالمحطة الحالية يمكن استغلالها لإقامة أي توسعات مستقبلية محتملة.
رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية، وحضر المقابلة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة “سيمنس” للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.
واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة “سيمنس”، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتى تأتى تتويجاً للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيداً في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة “سيمنس” من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل.
هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكداً على ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التنسيق بين جهات الولاية بشأن الأراضي الصناعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية، وهي : هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات.
كما طلب رئيس الوزراء مراجعة موقف الأراضي الصناعية، التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض البيانات الواردة من بعض المحافظات بشأن قطع الأراضي الصناعية، التي لم يثبت جدية المستثمرين المخصصة لهم لإقامة مشروعات عليها، كما تم توضيح الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم كذلك استعراض نتائج الجولات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة بالمرور على المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى جهات الولاية على الأراضي الصناعية بهذه المحافظات، وعدد القطع التي تم تخصيصها، وعدد المشروعات المستهدفة، وعدد المشروعات المنفذة بالفعل، وتلك المشروعات التي لم يتم تنفيذها، كما تم التنويه إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال ما قامت به الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أعمال لجان المرور والحصر لجميع المناطق الصناعية بباقي المحافظات طبقاً للمخطط المعد لذلك، على أن تكون الأولوية للأراضي الصناعية لمحافظات الصعيد، مع إعداد حصر لكل قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم إثبات الجدية عليها للمحافظات التي تم الانتهاء منها؛ تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتكون هناك آلية محددة تضمن توحيد سياسة طرح الأراضي للمستثمرين، والتشديد على أهمية المتابعة الدورية لجدية تنفيذ المشروعات عليها من خلال اللجان المختصة عقب الطرح.
