قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستعد لطرح أول صكوك السيادية خلال العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية.
التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
وأوضح معيط، أن إصدار الصكوك يأتي في إطار التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب، الراغبين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.
وأكد الوزير، أن الطرح سيكون بالعملات المحلية والأجنبية.
اللائحة التنفيذية
وأوضح وزير المالية، أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم العمل على تشكيل لجنة للرقابة تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف، وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيا وشرعيا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية “تصكيك” الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
