قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تبنت ولا تزال حرية الفكر والابداع والتعبير مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة فى محيطها الإقليمى فنا وأدبا وثقافة، بل أضحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به، كما يتوافر لدينا على التوازى اقتناع راسخ بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وكذا ضمانات المحاكمات العادلة، وتبذل الدولة جهودا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، كما تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى جلسة “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل”، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جاء كإضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطنى المنسق فى هذا المجال، وتتطلع المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وأصحاب الهمم رائدة فى تعزيز حقوق تلك الفئات.
وأكد الرئيس السيسى، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لصلاحياتها فى اطار الدستور يقوم بدور محورى وفاعل فى ترسيخ المبادئ ذات الصلة ونشر الوعى بها ويقدم تقاريره السنوية للدولة، مضيفا: “ويأتى المجتمع المدنى كشريك أساسى مهم فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعى بحقوق الإنسان فى المجتمع وتشجيع ثقافة العمل التطوعى والإسهام بجهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصرى، مشددا على أهمية اسهامات وإنجازات المجتمع المدنى، قائلا: “إسهامات واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، فكان توجيهى للحكومة بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الاهلية السابق”.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
