صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام ، وبالرغبة والإرادة الذاتية والقناعة التامة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان ، وليس بطريق التبعية أو الإملاءات، حيث تعمل الدولة المصرية برؤية شاملة وتوازن كبير في التعامل مع قضية حقوق الإنسان، في إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب ، وعدم التدخل في أي من الشئون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان ، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول.
وقال إن حقوق الإنسان في منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأي ، مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأي ، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين ، فأنت حر ما لم تضر.
وأكد أننا نجعل من محاور التسامح الديني وحقوق المرأة والشباب والطفولة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتكافل المجتمعي محورًا ثابتًا في خطابنا الدعوي التجديدي ، لأننا نؤمن أن تعزيز حقوق الإنسان أحد دعائم استقرار الدول وتنمية روح الولاء والانتماء الوطني.
وتابع أنه ما تجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع ، كما أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بمعزل عن الواجبات ، فكل من له حق عليه واجب مقابل ، ولا يمكن النظر إلى اجتزاء حقوق الإنسان دون النظر إلى الحقوق المتكاملة كالحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والسكن الملائم.
