اعتبر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف المستشار القانوني لغرفة الصناعه والتجارة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالقاهرة ” اماك” ، أن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان ، يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية في إقرار دستور جديد لمصر الجديدة آخذا في الاعتبار البعد الديني والانساني وحق الانسان العيش في أمان وفي حياة كريمة وإعلاء لقيم التسامح .
وتابع المستشار عبد اللطيف، أن القيادة السياسية المصرية عازمه ، علي تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد إعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان وهو ما تحرص دائما عليه الدوله المصرية ويعد أحد ثوابتها .
وأكد رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم الدولي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه عام 2022 عام المجتمع المدني يعد تأكيد علي دعم مصر لمبادئ حقوق الإنسان على نحو ما أقرته الأديان السماوية ووفقا لنصوص المعاهدات والقوانين الدولية ومبادىء الأمم المتحدة ، ووفاء بالتزامات مصر الدولية ، ودعوة إلى كل دول العالم لتبني معطيات العمل الانساني بإقرار وتعميم ودعم لحقوق الإنسان في كافة المجالات.
وثمن المستشار عبد اللطيف،أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الانسانيه مؤكدا بأن المشاركة السياسيه برهنت علي جديه الدولة المصرية في النهوض بحقوق الإنسان وهو ما تم ترجمته في حقوق الممارسة السياسية الديمقراطيه.
