أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، موضحا أن هذا القرار يدعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات.
وأكد فتحي، خلال بيان له، أن هذه الإستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، والعمل على وضع حقوق الإنسان على قسم اهتمامات الدولة.
وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إلي أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى، مؤكدا أن اطلاق عام 2022 عام المجتمع المدني يؤكدا أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
وأوضح النائب أحمد فتحي، أن الهدف من الاستراتيجة هي إعلاء كرامة المواطن المصرى، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن خاصة مع دعم القيادة السياسية، وحكومة لا تدخر جهدا لدعم المواطن، وبالتعاون مع المجتمع المدنى .
