أشاد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الحكومة بملف الأراضى الصناعية، والعمل على ضمان منح الأراضى الصناعية للمستثمر الجاد وليس سماسرة الأراضى، من خلال التعاون بين الجهات المعنية، لافتا إلى أنه أحد أهم مطالب المستثمرين الصناعيين.
وأضاف السلاب أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه بكافة الجهات المعنية بملف الأراضى الصناعية اليوم، والتى تضمنت العمل على تيسير إجراءات الحصول على الأراضى، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وإجراءات البناء والتراخيص وغيرها من الموافقات، ومراجعة موقف الأراضي الصناعية، التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي، تؤكد عزم الحكومة على إيجاد حلول لمشكلة الأراضى التى تعد أحد أهم مشاكل الاستثمار الصناعى.
وشدد السلاب على أن توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد آلية محددة تضمن توحيد سياسة طرح الأراضي للمستثمرين، والتشديد على أهمية المتابعة الدورية لجدية تنفيذ المشروعات عليها من خلال اللجان المختصة عقب الطرح، أمر بالغ الأهمية لأن عدم وجود سياسة موحدة لطرح وتسعير الأراضى الصناعية فى ظل تعدد جهات ولاية الأراضى، يشكل عقبة أمام الاستثمار خاصة التوسعات الجديدة للمشروعات القائمة بالفعل.
وطالب السلاب بأهمية تفعيل قانون توحيد جهة ولاية الأراضى الصناعية لصالح هيئة التنمية الاقتصادية، الذى أقره مجلس النواب فى فصله التشريعى السابق، لأنها الجهة الأقدر على إدارة هذا الملف، سواء فيم يتعلق بالتخصيص والتسعير، وأيضا ترفيق الأراضى والمناطق الصناعية بالشكل الذى يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الأراضى الصناعية، حيث تعانى الأراضى الصناعية الخاصة لجهات ولاية أخرى بخلاف الهيئة إلى مشكلات تتعلق بالترفيق تتسبب فى عدم القدرة على الاستفادة من كافة الأراضى الصناعية المتاحة خاصة فى محافظات الصعيد، وهو ما يجب العمل على مواجهته ليس فقط بالتنسيق بين الجهات، وإنما بإنفاذ وتفعيل القانون.
