قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة ٤ متهمين من إتهامات الإتجار في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصادية رقم ٨ لسنه ٢٠٢١ والمقيده برقم كلي ٢٤ لسنه ٢٠٢١.
استند دفاع المتهمين الاول والثاني أنه أستند في طلب البراءة إلى بطلان إذن الأول وهو تسجيل المكالمات لعدم جدية التحريات وأن إستعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقه مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض وقدم صورة رسمية الذي قرر أن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص وأن الدستور نص فى المادة ٤٥ وقانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٠٦ أقر حماية جنائيه للأذن الصادر بتسجيل المكالمات.
كما دفع بافتقاد الاذن شرط التسبيب وإثبات إطلاع المحكمة الجزئيه وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الاذن وأن المآذون له بالتسجيل قد أستعمل الاذن المحول له للتنقيب عن معلومات جديدة ومنها وظائف بعض المتهمين وأرقام اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة بالمتهمين وإدخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الأذن أي أن الاذن استعمل في غير محله لجمع معلومات وليس لإثبات الحقيقه.
ودفع بخلو الأوراق من تصوير واحد يثبت لقاء أو اتفاق بين المتهمين رغم الاذن لمجري التحريات شهرا كامل بالتصوير والتسجيل واختمم حليم دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهميين من إتمام عمليه بيع أو شراء عملات أجنبيه وإنه مجرد أستفسار لإحدى المتهمين من الآخر عن السعر لايعني الإتجار في العملة الاجنبية ولو تمت عمليه بيع او شراء واحده لقام الماذون له بتصوير عمليه البيع والشراء خلال شهر كامل ماذون له بالتسجيل والتصوير.
