أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، وأبرزها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب.
كما قرر مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووقف كافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وشمل الأمر الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما شمل التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كمات ضمن الأمر الرئاسي “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.
كما ينص على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
الرئيس التونسي يصدر أمرا باستمرار تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب
