قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم “المرابطون” الإرهابي على خلفية اتهامهم للالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ”المرابطون 2″ لجلسة ٣ أكتوبر لاستكمال المرافعة.
وقالت المحكمة لدفاع المتهمين، إذا إفترضنا أن جماعة المرابطون في سوريا ليست جماعة إرهابية هل تفرق الجريمة، فأجاب الدفاع نعم ستفرق وذلك من خلال إعترافات المتهم الذي قال “سافرت لمعاونة جمعيات خيرية، ولم أعاون جماعة إرهابية، أو التحق بجماعة إرهابية”.
فردت المحكمة بنص القانون المصري الذي أكد “يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة ـ بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد”.
ودفع علاء علم الدين دفاع المتهمين، ببطلان تحريات الأجهزة الأمنية في القضية، وأيضا عدم وجود دليل لوصف الاتهام بأن المتهمين منضمين لتنظيم المرابطون التابع لتنظيم القاعدة، عدم كفاية الدليل المستمد مما هو منسوب لجماعة المرابطون في سوريا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، و تلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة “المرابطون” التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.
