كتبت سارة الشريف
عقد مجلس النواب المصري جلساته العامه على مدار ثلاث أيام هى الأحد والاثنين والثلاثاء وفي بداية جلسة يوم الأحد الماضي .
نعى السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة النائب كمال أحمد عامر ببالغ الحزن الأسى راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة على روح الفقيد.
أعلن رئيس البرلمان تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائب كمال أحمد أحمد عامر وشهرته “كمال عامر” عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، معلناً خلو مقعده.
كما نعت الهيئات البرلمانية للأحزاب والعديد من النواب الفقيد الراحل مؤكدين أنه كان رجل وطني من الطراز الأول، ونموذجاً لتجديد الفكر والتواضع ومحباً لوطنه.
وافق المجلس على تفويض السيد رئيس المجلس في تحديد وإحالة مشروعات القوانين التي يُرى أخذ رأى مجلس الشيوخ فيها عملاً بنص المادتين” 248، 249″ من الدستور.
شهدت الجلسة رفضاً قاطعاً واستنكارا للبيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر لما تضمنه من معلومات مغلوطة باعتباره يأتى فى إطار الحرب الموجهة ضد مصر، وقد خصص السيد رئيس المجلس مساحة كبيرة للنواب لإدانة البيان حيث تحدث ما يزيد على “25” نائباً مؤكدين اصطفاف الشعب المصرى بكافة فئاته وجميع مؤسسات الدولة خلف القيادة السياسية رافضين التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، ومطالبين بتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق المغلوطة بشأن حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية أمام كل دول العالم.
قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة ذكرى استرداد سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن”، موجهاً التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أرض الوطن.
كما وجه السيد رئيس المجلس التهنئة المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مؤكداً أن الدستور المصرى أقر فى مواده كافة الضمانات لحماية حقوق المرأة ورعايتها، بالإضافة إلى ضمان تمثيلها تمثيلاً ملائماً بالمجالس النيابية تكريماً لدورها فى بناء المجتمع.
أحال المجلس (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و 8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي “تحلية مياه بحر” في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020.
كما أحال المجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، كالآتى:
1- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن حقوق المسنين. إلى “لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية”.
2- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى “لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة”.
3- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في شأن النهوض باللغة العربية، إلى “لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية”.
وافق المجلس “نهائياً” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وخلال المناقشات أكد الأعضاء موافقتهم على مشروع القانون لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء جائحة كورونا، وطالبوا بتوضيح مدة الاقتراض والجهات المقرضة وآلية سداد الاقتراض، وتحديد أوجه الإنفاق، والهيئات والمؤسسات الاقتصادية المستفيدة من الاقتراض حتى لا يمثل عبئاً على المواطن البسيط.
وفى تعقيبه أوضح السيد وزير المالية أنه تم صرف بعض الإعانات لبعض مؤسسات الدولة لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن حجم الاقتراض والأدوات المنظمة له منصوص عليها فى قانون ربط الموازنة العامة.
ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.
وخلال المناقشات:
أكد النواب أن موافقتهم على مشروع القانون من أجل تسوية حقوق الدائنين والمدينين ودعم الشركات المتعثرة من خلال مصادر تمويل أخرى غير البنوك حماية لها من الإفلاس وجذب الاستثمار الخارجى مطالبين بإيقاف فوائد الديون المستحقة على المتعثرين عند التصالح.
ورداً على التساؤل حول أحد بنود المادة (10) من مشروع القانون، أوضح السيد رئيس المجلس أن إعادة الهيكلة تنهى خصوماتها من قبل قاضى التفليسة، حيث أنها ذات طبيعة مستقلة، ووافق المجلس على التعديل المقدم من السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس بإعادة صياغة المادة (10) بما يتوافق مع فلسفة مشروع القانون، وهذه الصياغة تستلزم إدخال بعض التعديلات على المواد (34، 36، 36 مكرر، 77) من القانون بالشكل الذي يضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف، كما وافق المجلس على (27) مادة من مشروع القانون على أن تُستكمل مناقشة بقية المواد فى الجلسة القادمة.
