أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، تقريرًا مصغرًا بعنوان “لمحة على ظاهرة ومفهوم الاعتمادية السلعية: معيار للتمييز أم فرصة للتحول لاقتصاد حديث ورقمي؟”.
يسلط التقرير الضوء على هذه الظاهرة -“الاعتمادية السلعية”- والذي قد تقع فيه الدول، مشيرًا إلى أن ٦٠% من الدول النامية تتسم بتلك الظاهرة، بينما يعاني منها ١٣% فقط من الدول المتقدمة، وذلك وفقا لبيانات منظمة الأونكتاد التى أكدت مدى خطورة الوقوع في فخ “الاعتمادية السلعية”.
فخ الاعتمادية السلعية
وأوضح المركز أن عددا من الدول تعتمد تجاريًا في صادراتها على سلعة ما أو سلعتين، وأحيانا قد تمثل هذه السلع ٦٠% أو أكثر من إجمالي صادراتها، وهذا الوضع يمكن تسميته “الاعتمادية السلعية” أو كما أوضحت الأونكتاد “فخ الاعتمادية السلعية”.
ويمثل هذا الوضع خطورة على تلك الدول كونه يمكن أن يمثل فخ لها يصعب الخروج منه، حيث تصبح الدولة منكشفة اقتصاديًا لتقلبات أسعار هذه السلع والطلب العالمي عليها وبمرور السنين قد لا تفلح الدول في الخروج منه إلا بصعوبة.
تنويع سلة الصادرات
وأوضح تقرير مركز المعلومات التوصيات التى قدمتها منظمة الأونكتاد لتجنب هذا الفخ، والتى كان من أهمها تنويع سلة الصادرات، أولًا، عبر التوسع في الصناعات التحويلية خاصة للدول المعتمدة على الصادرات النفطية أو المعادن الأرضية، وثانيًا الاستخدامات التكنولوجية الصناعية، ومن أمثلة الصناعات التحويلية التي تسهم في البقاء خارج فخ الاعتمادية السلعية، صناعات مشتقات البترول، والأسمدة الكيميائية، والغاز المسال، والبتروكيماويات، وغيرهم.
كما أوصت المنظمة أيضا بضرورة التحول لاقتصاد رقمي كوسيلة للابتعاد عن هذا الفخ.
وأشارت التقارير أن مصر من الدول التي تقع خارج هذا الفخ بفضل تنوع الصادرات المصرية واهتمام الحكومة بالتوسع في أنشطة الصناعات التحويلية (على سبيل المثال: البتروكيماويات، والأسمدة، والغاز المسال)؛ حيث أرفق التقرير لمحة عن الفئات السلعية ال٢٠ الأعلى تصديرًا في مصر ولوحظ تنوعها. فضلا عما تساهم فيه مستهدفات خطة ٢٠٢٢/٢٠٢١ الخاصة بقطاع الصناعة في إبقاء مصر خارج هذا الفخ.
