كتب معتز محمد
حيث كانت «النيابة العامة» قد استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى (مستشفى أبو الريش للأطفال) لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.
وقد طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب.
بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهميْنِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
