تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير اجتماعاً، بعد غداً الإثنين، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها كالتالي:
1. متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.
2. قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
3. السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.
4. المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
5. قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستأنف جلساته؛ الأحد المقبل، بالنظر في تقارير 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشة عدد 7 قوانين متعلقة بوزارة البترول، وتعديلات قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات والمالية العامة الموحد.
كما يستكمل مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
