اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء الانباء المتواترة حول استخدام قوى الأمن القوة المفرطة خلال الأيام ٢١ – ٢٦ والتي تضمنت سقوط ١٠ قتلى على الاقل، وكذا يوم امس السبت ٣٠ أكتوبر/تشرين أول حيث ذاعت انباء بمقتل ٣ محتجين بالرصاص الحي.
وتطالب المنظمة قادة الجيش بالعدول فورا عن القرارات غير الدستورية التي اتخذت يوم ٢٥ أكتوبر/تشرين أول بتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته وقيادات حزبية.
وتشكل هذه التدابير خرقا فاضحا للوثيقة الدستورية التي جاءت تلبية للمطالب الشعبية في ثورة ديسمبر ٢٠١٨، وتشكل نسفا للشراكة بين المؤسسة العسكرية والقوى المدنية والتي تستهدف ضمان مسار انتقالي ناجح.
وترى المنظمة أن الانقسامات بين القوى المدنية لا تبرر للمؤسسة العسكرية تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، والذي يشكل انقلابا على الشعب وعلى الثورة ما لم يتم التراجع عنه فورا.
وتدعو المنظمة كافة الأطراف في السودان للتحلي بالحكمة وضبط النفس ومنع الانفلات، وادراك حجم المخاطر التي تحدق بالبلاد.
كما تؤكد المنظمة على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها السياسية وكافة آليات الأمم المتحدة المعنية بإجراء التحقيقات الضرورية في التقارير حول وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سيما وأن تجربة آليات التحقيق الوطنية طوال العامين الماضيين ورغم ما توافر لها من استقلال، لم تمتلك المقومات الكافية للنهوض بالتحقيقات في الانتهلكات التي رافقت ثورة ديسمبر ٢٠١٨.
