أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، مشيراً إلي أن كثير من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن الـ16 بل وهناك ولايات في أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلاً: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة علي الحركة المرورية.
فيما ذهب النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع، إلى أهمية التعديلات التشريعية لاسيما وأنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الإنضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات علي المركبات، علي غرار ما يحدث في الدول الأوروبية. ووجه بعدها النائب محمد صلاح أبو هميلة، النظر إلي أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية فضلا علي تحقيق الانضباط، لافتاً إلي اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات علي السيارات لمنع الفوضى.
كما دعا النائب ضياء الدين داوود إلى التأنى في بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية لـ 16 سنة، ليعلق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتأكيده أن التعديل يأتي اتساقا مع ما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب في عمر الـ16 لا يعد طفلا، لافتاً إلى أن مشروع القانون يعمل علي تقنين الوضع الحالي القائم.
فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن البنك الدولي في عام 2014 رصد تكلفة ازدحام المرور في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليار دولار، حيث يتسبب الإزدحام يهدر وقت وجهد، في حين إننا نري، مواكبة التطور التكنولوجي يشار إلى أنه قبلها قد استعرض اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القان…
