اكد د محمد معيط وزير المالية ان هناك سياسات متعددة تقوم بها الحكومة للتعامل مع موجه ارتفاع المواد البترولية و حالة التضخم المضطربة التي تشهدها دول العالم ومنها ما تقوم به لجنة التسعير و الاستفادة من احتياطي الموازنة العامة ، و البحث عن فرص اي عقود تفضيليه.
وقال الدكتور محمد معيط :”مشكلة تلك الفترة الصعبة ليست ارتفاع الاسعار فقط ولكن الامدادات المالية
واضاف :” نحن مسئولين عن السياسة المالية بغض النظر عن تكلفتها وهدفنا الاساسي هو توفير القمح والسلع الاساسية باعتبارها اولوية قصوى لا نتردد فيها “.
و قال :” نحاول قدر الامكان لتحقيق التوازن في التعامل مع فروق الاسعار بحيث لا يتحمل طرف واحد تلك الفروق لحين مرور تلك الفترة الصعبة وعدم ترك اثر سلبي علي الموازنة ويحدث خلل بها”.
و تابع وزير المالية :” نحاول بقدر الامكان ما نفقدش الانضباط المالي ، خاصة وان ما نشهده حاليا من موجه تضخم هي مصدره لنا من الخارج”.
واوضح اوروبا وامريكا بعتت اشارات لتحريك سعر الفائدة وهو ما يؤثر علي حركة الاموال ، مشددا علي اننا نحاول نوازن وندير مع الاخذ في الاعتبار عدم تجاهل اليات السوق الخاصة باتجاهات تكلفة التمويل.
