كتب أحمد مختار
في اول تحرك برلماني تقدم النائب احمد حته عضو مجلس النواب بطلب احاطة عاجل موجه الى لائيس الوزراء ووزراء الاسكان والتنمية المحلية حول انهاير عقار جسر السويس والذي يأتي استمرارا لازمة انهيار العقارات ووفوضى البناء العشوائي كما حدث مؤخرا في عمارة الهرم
وقال النائب في طلب الاحاطة ان استمرار مسلسل انهيار العقارات تروح ضحيته ارواح المصريين وانه لابد من اجراءات عاجلة مغ كافة العقارات المخالفة قبل ان تنهار على اصحابها
ودعا الى سرعة تفعيل العقوبات وتطبيق قانون البناء الموحد الجديد لتطبيق العقوبات وتنظيم قطاع البناء في مصر وضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في وجود وانهيار مثل تلك العقارات
واشار الى ان فوضى البناء التي اجتاحت مصر في فترة 2011 تحدديا يجب مراجعتها واستخدام الازالة الفورية لتلك العقارات التي تتسبب في واة البسطاء الذين يبحثون عن مكان يعيشون فيه وليس مقبرة للموت
وطالب النائب في طلب الاحاطة ببحث أسباب انهيار عقاربهذا الحجم مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس يتبع حي السلام 1، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعاينة موقع العقار واسباب وقوعه و تأثير الانهيار على باقي العقارات المجاورة، وبحث الحالات المشابهة في كافة انحاء الجمهورية
واكد ” حته ” في تصريحات صحفية انه رغم النهضة العمارنية والتوسع الكبير والمبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والثورة العمرانية الا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولةفي هذا المجال ، ولهذا لابد من محاسبة المتسببين في هذه المخالفات ، التي تكلف الدولةلة الكثير وتؤدي بحياة مصريين ابرياء
ودعا ايضا الى تفعيل اشتراطات البناء الجديدة، التي تهدف في للحفاظ على حياة وحقوق المواطنين وتوفر على الدولة كثير من الاموال مشيرا الى ان التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الذي استمر لفترة طويله نص على انه لا تصالح في المخالفات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين وهو ما يستوجب ازالة كافة المخالفات الخطرة لوقف مسلسل انهيار العقارات الذي تكرر في كل انحاء مصر بسبب البناء العشوائ والمخالف
