أعلن الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ومفهومها الفني متمثلا في خمطة التنمية المستمدامة.
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يتستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن القانون معني بإعدد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح سري الدين، أن مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون المعمول به كان يشير إلى أن القطاع العام هو اللاعب الرئيسي، إلا أن الوضع أصبح به تغيير، لاسيما وأنه وفقا للتشريع الجديد فإنه المستهدف للقطاع الخاص من الاستثمار في نحو 25% من الاستثمارات المستهدفة.
وأوضح سري الدين، أن القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.
وتوجه النائب هاني سري الدين، بالشكر للحكومة على مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة، فضلا عن مشاركتهم بفعالية في المناقشات التي عقدتها اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
