رأى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة، يأتي على مستوى علمى ممنهج، وجهد عصرى يتواكب مع ما يخطط له الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء دولة عصرية حديثة، ليحقق الموائمة بين النص القانونى والواقع العملي.
وقال أبو شقة: ” فى فن التشريع لا يجب أن تكون هناك تشريعات متهالكة نعمل بها، أو أن تصبح التشريعات فى وادى ومتطلبات المجتمع فى وادى أخر”، مضيفًا: “نحن أمام دستور جديد، ورئيس يبنى جمهورية جديدة، وليس من الواقع العملى أن نتعامل بقانون تم إصداره بناء على دستور1971، حيث كنا نعيش فى ظروف مختلفة يغلب عليها الفكر الاشتراكى”.
وتابع: “الآن لدينا خطط تنمية مستدامة تؤسس لدولة عصرية حديثة بفكر جديد، وبناء على ذلك كان لابد من تغيير القانون”، مشيرًا إلى أن القانون استحقاق دستورى والمجلس يحسب له إنجاز عدد من مشروعات القوانين التى تمثل استحقاقا دستوريا.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، إشادة برلمانية واسعة من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بفلسفة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي يأتي ليتفق مع الجمهورية الجديدة.
