استعرضت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدائم، امام لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، خطة وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الثقافة هو بناء الإنسان المصرى ضمن البرنامج الرئاسيى للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابعت :”وبموجب ذلك سَعينا إلى تفعيل هذه الرؤية من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة نلتزم بالعمل بها على مدى الأعوام الأربعة من 2018 إلى 2022 والتي تندرج تحت الهدف الاستراتيجي الثاني: للدولة وهوب ناء الإنسان المِصري ضمن البرنامج الرئيسي الأول: ترسيخ الهُوية الثقافية والحضارية”.
وأوضحت أن البرنامج الفرعي الأول: تفعيل دور المؤسسات الثقافية والممثلة فى الـ 7 محاور وهي: أولا برنامج تطوير المؤسسات الثقافية، ثانيا برنامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومكافحة التطرف الفكري، ثالثا برنامج العدالة الثقافية، رابعا برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، خامسا برنامج تحقيق الريادة الثقافية (قوة مصر الناعمة) سادسا برنامج تنمية الصناعات الثقافية، وسابعابرنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي .
كما استعرضت ما تم تنفيذه وانجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتي الآن، والمستهدف حتى نهاية يونيو 2022، مضيفة :” تطوير المؤسسات الثقافية، مضيفة :”ويَهدف البرنامج إلى: إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، بالإضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، ويتم ذلك وفقاً لجداول زمنية محددة، أما بالنسبة للتحديات التى واجهناها لإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية”.
وقالت إنه في بداية تَولي حُقبة الثقافة عام 2018 تبين وجود العديد من المشروعات لوزارة الثقافة المُتعثرة في التنفيذ وإغلاق العديد من المؤسسات الثقافية على رأسِها قطاع المسرح التابع للدولة وبعض من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات ومنافذ بيع الكتب وكان ذلك بسبب قلة الاعتمادات المالية المتاحة أمام أعمال الصيانة الجسيمة المطلوبة، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بعد تغيير الكود المصري لها، وإنهاء إجراءات التخصيص للأراضي والمواقع مع الجهات المعنية.
وقالت :” قُمنا باتخاذ حِزمة من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات، إذ تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة مخصصات الباب السادس للمشروعات الإستثمارية لكل هيئة وقطاع داخل الوزارة، حيث تم إعتماد مبلغ مليار و300مليون جنيه، لموازنة العام المالي 2021/2022، كما تم اعادة توجيه جزء من وافر ميزانيات الباب السادس لهيئات وقطاعات الوزارة إلى المشروعات العاجلة والمتعثرة مالياً حسب أولوياتِها لسرعة الإنهاء، حيث تم إعداد قَاعدة بيانات بالمشروعات ووضع خطة زمنية لإنهائها، فتم البدء بالمشروعات التي بلغ نسب الإنجاز بها ما بين 75% إلى 85% والعمل على إنهائها ودخولها الخدمة الثقافية، و تم اسناد بعض المشروعات المتعثرة بسبب تأخر الشركات المُنفذة إلى شركات تابعة لمؤسسات الدولة طبقاً للمادة 87 من القانون رقم 182 بشأن التعاقدات الحكومية.
