أكد البيان الختامي لـمؤتمرباريس الدولي حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل
ودعا البيان الختامي، إلى إجراء انتخابات “حرة” و”نزيهة” في 24 من ديسمبر المقبل، معربا عن دعمه جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم تلك الانتخابات.
وقال البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إنه لا بد من محاربة الإرهاب في البلاد بشتى السبل.
وشدد المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.
كما طلب إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي.
وشدد البيان الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية والتزام كافة الدول المشاركة في المؤتمر بذلك ،
ورفض البيان جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية ، مشيدا بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020 ، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021 .
ووفقا للبيان الختامي، أعربت الدول المشاركة في مؤتمر باريس مجددا عن التزامها بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021، وفقا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و 2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني.
كما اتفق قادة الدول المشاركة في المؤتمر على ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية والمعسكرات التي تستضيفهم، بينما جرى رصد ممارسات تنتهك حقوق المهاجرين.
وقال البيان : أن المشاركين مسؤولون وملتزمون بإدانة جميع الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون وأعمال التهريب والاتجار بالبشر أو تسهيل ذلك أو التصرف ضدها، حيث لوحت المسودة بفرض عقوبات تصل لمنع السفر وحجز الأصول.
ورحب البيان بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء
وأشارت إلى إدراك الدول المشاركة للجهود المبذولة في حل القضايا المتعلقة بالهجرة على الرغم من التحديات على أرض الواقع.
ودعت المسودة إلى تنفيذ الكامل للإجراءات الحالية والإبلاغ عن الانتهاكات إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا.
وذكر بأن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين وأعمال تهريبهم والاتجار بالبشر فضلا عن جميع الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، قد تكون أساس لتجديد عقوبات مجلس الأمن على بعض المسؤولين.
