نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 12 نوفمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى “كلية الحاسبات والمعلومات” بجامعة دمياط، إلى مسمى “كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي”، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في “شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م” بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان، إلى جانب الموافقة على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاماً، إلى تحالف: شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما شملت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأشار التقرير إلى إصدار قرار بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، إلى جانب إصدار قرار باحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلاً عن إصدار قرار باحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر، كما عقد سيادته اجتماعاً لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن الشركة المعدة للتصميمات.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي قطاع السياحة، إلى جانب عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2021 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، وشئون المجالس النيابية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي المصري لاستعراض ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري، حيث تم بحث الجهود المبذولة من مسئولي البنك المركزي لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم، فضلاً عن عقد اجتماع بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “قنديل للصلب”، لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.
