وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات، كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها.
نقل موظفي مصلحة الكيمياء
وأشار القرار إلى أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المشار إليهما.
وإلى أن يصدر الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المشار إليهما بالفقرة السابقة يستمر العمل بالهيكل التنظيمي وجداول الوظائف المعمول بها حاليا.
ونصت المادة الثالثة على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي مصلحة الكيمياء إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونصت المادة الرابعة على أن تباشر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها مصلحة الكيمياء، فيما ألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
