اصدرت منذ قليل، المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ضد م.م.ع مدير عام راديو مصر باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا.
وتبين من تفاصيل الدعوي أنه خلال عام 2013 بدائرة عمله بالهيئة الوطنية للإعلام، وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وأتى ما من شأنه ضياع حق مالي بجهة عمله، بأن امتنع عن إذاعة الخدمات التفاعلية والإعلانات محل العقد المبرم مع إحدي شركات الصوت، مما أدى لصدور حكم ضد الهيئة بأداء تعويض مالي قدره مائة ألف جنيه للشركة لإخلال الهيئة بالتزامها التعاقدي.
وكشفت حثيثات المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال قد ادُّعي عليه ارتكابها في غضون سنة 2013 وأن الهيئة محل عمله ، قد بدأت فيها إجراءات التحقيق في ذات السنة (2013) إلا أنها لم تتخذ من الإجراءات جديد بعد تاريخ ٢٠١٥ حتى إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية عام ٢٠٢٠ ، ومن ثم تكون قد انقضت مدة تجاوز ثلاث سنوات منذ آخر إجراء اتخذ في شأن المخالفات المنسوبة للمحال ، حتى إحالته للنيابة الإدارية، مما يُسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية ضده إعمالا لحكم المادة السابعة من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996 السارية في شأنه بحسبان انتهاء خدمته في ظلها لبلوغه السن القانونية بتاريخ 19/3/2019.
