كتب محمد عبد الرحمن
استهل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلسته العامة الاحد الماضي بالوقوف دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، وتقدم رئيس المجلس باسمه وباسم السادة الأعضاء بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يدخلهم الجنة بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيداً بتوجيهات القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه، منوهاً أن مجلس النواب يتابع عن كثب الحادث من خلال لجنة النقل والمواصلات وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن مجلس النواب دوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات لمساءلة ومحاسبة المتسببين فى الحادث.
منح رئيس المجلس الكلمة لرئيس لجنة النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات البرلمانية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسادة النواب الذين تقدموا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على حسن إدارة الأزمة، مطالبين بمحاسبة كل من تثبت إدانته فى الحادث وتحديد المسئولية السياسية، كما انتقدوا ما وصفوه “التصريحات العشوائية” لبعض المسئولين بشأن الحادث، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى وتوفير مقومات الأمن والسلامة لمرفق السكك الحديدية، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه سيتم إرجاء كل الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الحادث لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أى تعارض بين جهات التحقيق المختصة.
وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ضياء الدين داوود وعشرين نائباً آخرين عن سياسة الحكومة بشأن سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
كما أحال المجلس (3) قرارات جمهورية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:*
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع “شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم تشغيل العمالة المنزلية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
ورسالتان من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. (وقد تم إخطار اللجان المختصة بذلك)
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث في مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ونوه المستشار الدكتور حنفى جبالى بأنه قد سبق أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع القانون.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أهمية تغليظ العقوبات المقررة لجريمة ختان الإناث لما لها من بالغ الأثر السلبى جسدياً ونفسياً على حياة ومستقبل الفتيات، مطالبين بنشر التوعية بالآثار السلبية لهذه الجريمة بمشاركة الوزارات المعنية والمؤسسات الدينية والإعلامية.
وشهدت المناقشات خلافاً حول المادة الخاصة بعاهة مستديمة وتعريفها، وأكد رئيس المجلس أن إثبات حدوث عاهة أمر فى يد الطب الشرعى، وأن العقوبة المنصوص عليها وفقا للنص الذي وافقت عليه اللجنة كافية.
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن فى مجموع مواده، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذا القانون فى غاية الأهمية لأنه يهدف إلى الحفاظ على سمعة القطن المصرى.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون لدعم السلع الاستراتيجية والمحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور والقضاء على التلاعب بأسواق المنتجات القطنية، وإحكام الرقابة على المحالج غير المرخصة، مطالبين بزيادة أسعار تسليم قنطار القطن والتوسع فى زراعته ودعم الفلاح لمجابهة أعباء زراعة القطن.
