صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن المضبوطات كانت ضمن أمتعة راكبين مسافرين إلى الخارج، و أنه فور الاشتباه في أثرية المضبوطات وإبلاغ الوحدة الأثرية، تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الفحص والمعاينة حتى تم التأكد من أثريتها وخضوعها لقانون حماية الآثار قم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وعلية تم تحرير محضر وإحالة الموضوع برمته الي النيابة العامة.
و أشار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن العملات المضبوطة تشمل على ٣ عملات ذهبية من العصر البيزنطي، صور على وجه العملة الأولى والثانية صورة نصفية للإمبراطور قسطنطين الثاني مرتديا تاج وممسكا بصليب ويحيط به كتابات بيزنطية، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب ويحيط به كتابات، أما العملة الثالثة فعليها صورة كاملة للإمبراطور هيراكليوس مع ابنائه، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب يحيط به كتابات بالبيزنطية.
أما العملات الستة الباقية فمصنوعة من المعدن و ترجع للعصر البطلمي من بينها ٣ عملات فئة درخمه و ٢ فئة نص درخمه وعملة غير واضحة المعالم و جميعها عليها صورة نصفيه للمعبود زيوس وعلى الظهر نسر قابضا على جناحيه جانبه قرن الخيرات وكتابات باللغة اليونانية القديمة.
