قال فريد الديب دفاع رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية الآثار الكبري، إن موكله يعاني من مرض خطير، مطالبا بذهابه لمستشفى حكومي، وتابع: المرض تغلغل في جسد حسن راتب، والمتهمون مسجونون في سجن مركزي ولا يوجد به مستشفى، وعانيت لإجراء الجراحة لحسن راتب والمتهم ثبت أنه يعاني من السرطان، وأخاطب المحكمة والإنسانية في شخص القضاة بالإفراج عن حسن راتب بأى ضمان لكي يستطيع العلاج.
فيما ادعي دفاع المدعي بالحق المدني بمبلغ ربع مليون جنيه.
فيما قال رجل الإعمال حسن راتب “معنديش فكرة عن القضية أصلا و اقسم بالله معرفش حاجة خالص”
وقال احد المتهمين ” معرفش حاجة وعذبوني علشان اعترف علي علاء”، وقال ناجح حسانين احد المتهمين ” انا محبوس علي ذمة قضايا مباني أزاي أتاجر في الآثار”.
فيما طلب دفاع المتهم علاء حسانين، بضم تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادة ضباط المباحث، وتقرير من كلية الآثار بجامعة القاهرة لمعاينة مكان استخراج الآثار لأوراق القضية.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسَيْن- و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأسندت النيابة، وفق بيان صدر الأحد، أن علاء حسانين متهم بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
