أسبوع برلماني حافل، مجلس النواب يواصل دوره التشريعي بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين، ويوافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على (5) مشروعات قوانين، وهي: مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد “لتحقيق الانضباط المالي الكامل”، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة “من أجل تحقيق المستهدف من التنمية المستدامة مصر 2030″، ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية “لتحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى”، ومشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) “لتيسير حركة الانتقال داخل العاصمة الإدارية الجديدة”، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار “لدعم وتنمية السياحة وتنشيطها، ودعم مشروعات المتاحف والآثار”، كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية … والمجلس يوافق على” مجموع مواد ” مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لجلسة مقبلة ، ويفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (5) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، ويحيل (50) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات… وانطلاقاً من دوره الرقابي المجلس يستمع إلى (3) بيانات عاجلة بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف عليها، وحادث سقوط أحد المنازل بمحافظة دمياط، وحادث سقوط سيارة من فوق معدية في مياه فرع رشيد بمركز أشمون… والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تٌعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، والذكرى الحادية عشرة لثورة ٢٥ يناير، جاء فيها: “يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، أن أرسل إليكم باسمى وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهانى بهذه المناسبة الجليلة التى نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذوداً عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذى حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء.” وأردف رئيس مجلس النواب: “لقد وقفتم –يا سيادة الرئيس– مع الشعب فى فترة –وَلـّـْـت– نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر “.
كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللواء/ محمود توفيق، وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المجيد.
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مُقدماً التهنئة لها على توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، معرباً عن ثقته التامة في السادة أعضاء المجلس في الاضطلاع بمهامهم الوطنية، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تٌعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.
نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم “السابق”، وجاء في نص برقية التعزية: “بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”
كما نعاه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
الجلسات العامة
جلسة الأحــــد 23/1/2021
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس بالاستماع إلى (3) بياناتٍ عاجلة مقدمة من النواب، وهي:
1- البيان العاجل المقدم من النائب عمرو درويش بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف عليها، مطالباً بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، والعمل على تطويرها وفتح تحقيق عاجل ومنضبط من الأجهزة المعنية بالحكومة.
2- البيان العاجل المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن حادث سقوط أحد المنازل بمحافظة دمياط كان قد سبق أن صدر له قرار ترميم، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لملف المساكن القديمة الصادر لها قرارات تنكيس وترميم في محافظة دمياط.
3- البيان العاجل المقدم من النائب صابر عبد القوى بشأن غرق (8) أطفال نتيجة حادث سقوط سيارة من فوق معدية في مياه فرع رشيد بمركز أشمون – المنوفية، مطالباً بضم عزب ونجوع المركز إلى مبادرة حياة كريمة، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على التوجيه بإنشاء كوبري بدلاً من المعدية في تلك المنطقة.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن مشكلات تخص المواطنين في دوائرهم الانتخابية، من بينها: ضرورة النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، ورقمنة الكتاب الجامعي، والحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، وإطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، “مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتناقش جميعها في موعد واحد”.
أحال رئيس الجلسة (4) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و(6) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس “على مجموع مواد” مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة قادمة.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة من القيادة السياسية لضمان الاستقرار وعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، والتيسير على العاملين بها، مؤكدين أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بهذا المشروع غير المسبوق في تاريخها، وأوضح النواب أن شركة “سوبر جيت” من الشركات العريقة في السوق المصري، مطالبين بأن تستمر عملية التطوير والتنمية لشركات النقل الداخلي في جميع المحافظات وخاصة في صعيد مصر، مؤكدين عدم جواز ضمان وزير المالية الشركات الخاصة مالياً.
فيما تحفظ عدد من النواب على التوسع في الاقتراض دون وجود ضمانات عينية لسداد قيمة القرض، مطالبين بإرجاء الموافقة على مشروع القانون لحين تقديم خطة تطوير خدمات الشركة.
وافق المجلس “من حيث المبدأ” على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وحتى المادة (3) من مواد مشروع القانون.
يهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد تحت مسمى (صندوق السياحة والآثار)، تؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للحفاظ على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة، والارتقاء بالمنظومة السياحية والأثرية بشكل يحقق التنمية وجذب الاستثمار واستغلال التنوع السياحي الهائل الذي تتمتع به البلاد.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون جاء وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية وكيفية توجيهها للنهوض بقطاع السياحة والآثار بعد دمج “وزارتي السياحة والآثار” في وزارة واحدة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع، وأن مشروع القانون يأتي متوافقاً مع جهود الدولة في استعادة بريق الآثار المصرية ودفع عجلة التنمية في قطاع السياحة، مؤكدين أن دمج الصناديق الثلاثة في صندوق واحد يدعم قطاع السياحة مطالبين بعمل حملات إعلانية موسعة للترويج للسياحة في مصر، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى الذي يتعامل مع السائح.
