وصف الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى ماوصفته وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عن استرداد مبلغ 3 مليار جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي بالكارثة
وتساءل ” رمزى ” فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قائلاً : كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف ؟ ولماذا لايتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
واتهم الدكتور إيهاب رمزى وزارة الكهرباء بالاهمال الشديد فى هذا الملف خاصة أن مبلغ ال 3 مليارات جنيه تم ضبطه من خلال مباحث الكهرباء وذلك يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير وهنا تكمن الكارثة لان المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التى لم يتم ضبطها ولابد ان تعمل وزارة الكهرباء القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة استحداث النظم والبرامج التى تكفل الكشف عن اى حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي او من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة و كالمواطن أيضا في حصول الاولى على مستحقاتها والثانى على خدمة بجودة عالية متسائلا : هل وزارة الكهرباء لدى القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائى ؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها ؟
وقال الدكتور إيهاب رمزى إن وصول قيمة سرقات الكهرباء الى 3 مليارات جنيه يؤكد ان هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير متسائلاً عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات فى ملف سرقات الكهرباء ؟ مع وضع قائمة سوداء لامثال هؤلاء من ناهبى المال العام
