قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تمثل عصب الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الصناعية ومن ثم فإن تقنين اوضاعها ودمجها فى المنظومة الرسمية للدولة يشاهم بشكل كبير فى دعم الخزانة العامة للدولة بملايين الجنيهات وفى نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل وخطوة إيجابية فى صالح أصحاب هذه المشروعات.
وأكد سلطان، أن تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة ودمجها فى المنظومة الرسمية للدولة يسمح للقائمين عليها بالاستفادة بالمزايا والمنح والتسهيلات الممنوحة للمشروعات الرسمية ومن ثم المساهمة فى التوسع فى حجم الإنتاج وفتح أسواق خارجية وتحديث وحدة المشروعات بأحدث الماكينات والمعدات ودعم الصناعة والمنتج المحلى والصناعة الوطنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدمج يستوجب تفعيل منظومة الشباك الواحد بمختلف محافظات الجمهورية، وعمل توعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن الإجراءات المعقدة سينتج عنها عزوف المواطنين عن التقنين ومن ثم وجب أن تكون الإجراءات سلسلة بسيطة وفى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد.
