أعلنت نيفين، أنه جاري إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المجري المشترك؛ بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله خلال المرحلة القريبة المقبلة، وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري.
وقالت الوزيرة إن المباحثات تناولت أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولتان لإقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية وحكومتي البلدين فضلاً عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصري والمجري بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال مشروعات مشتركة تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء.
وفي هذا الإطار أكدت “جامع”، أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرةً إلى أن قيام الشركات المجرية بالإنتاج في مصر سيفتح لها أفاقًا كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى إفريقيا والدول العربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية
ومن جانبه أكد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، أن المرحلة الحالية تشهد دعم سياسي غير مسبوق بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرًا إلى أن بنك الاستيراد والتصدير المجري يوفر حاليًا برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار لدعم التعاون بين الشركات المجرية ونظيرتها المصرية في مختلف المجالات.
ولفت سيارتو إلى حرص دوائر الأعمال المجرية على التواجد بالسوق المصري في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرًا إلى أن عدد من الشركات المجرية أبدت رغبتها في الاستثمار في السوق المصري، ومن بينها إحدى الشركات المجرية الرائدة في مجال أدوات الإضاءة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المجر ومصر بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، لافتًا إلى أن وفد رجال الأعمال المرافق للوفد المجري الرسمي يعد أكبر بعثة مستثمرين مجرية لدولة خارجية حيث يضم 58 شركة مجرية في قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه والأدوية والصحة والطاقة المتجددة والإنشاءات.
