هنأ الدكتور كريم عادل وكيل اللجنة الاقتصادية بالأمانة المركزية لحزب المؤتمر ، خادم الحرمين الشريفين الملك، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق بذكري يوم التأسيس، مؤكدا أن جذور راسخة للمملكة العربية السعودية ممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، كان أبرز نجاحاتها فيها هو تحقيق ارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى العهد الحالي، وحرصها على مصالح شعوب العالم وتحقيق أمن الخليج والمنطقة العربية.
وأشار وكيل إقتصادية المؤتمر ، انه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وهناك علاقات كبيرة ومتعددة بين مصر والسعودية، فتتمتع البلدين بعلاقات متقاربة للغاية، حيث لعبت الدولتين دور كبير في تحقيق استقرار المنطقة العربية وإرساء حالة من السلام والاستقرار بإشادة المؤسسات والفاعليين الدوليين .
واكد عادل ، ان العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية تنطلق من مواقف وأحداث ستظل راسخة في سجل التاريخ تمثل مسيرة مشرفة للتآخي الإنساني والتلاحم المشترك بين البلدين وتوافق الرؤى والأراء المتعلقة بأهم القضايا والتحديات على المستويين الإقليمي والعالمي .
وتابع ، انه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وعلى مدار السنوات حرصت الدولة المصرية على تحقيق التعاون المشترك بين البلدين الذي يحقق مصالح شعوبهما، وشهد التعاون المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والتعليمية والثقافية والصحية، إضافة إلى التعاون في مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة .
واكد وكيل إقتصادية المؤتمر ، ان لدولتين المصرية والسعودية يسعيا دوماً إلى خلق مناخ من التواصل الدائم بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية ، خاصةً وأن الاتفاق على التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية في تحقيق نجاحات في تطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية وبناء الجمهورية الجديدة .
واكد ، على مستوى العلاقات الدولية فالمملكة كان لها دور استراتيجي ورائد في تعزيز السلام في مختلف دول العالم، انطلاقًا من حرصها على الوصول إلى مجتمعات آمنة ومستقرة، ليقين راسخ منها بأن تحقيق الأمن والاستقرار لدول العالم يعزز من جودة مخرجات التنمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وتحقيق العدالة والتنافسية باعتبارهما القاعدة المهمة للإنتاجية في قطاعات الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وظهر ذلك جلياً في رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي لم تقتصر على تحقيق أهدافها وطموحات شعبها، ولكن امتدت رؤيتها لمصالح المجتمعات وشعوب الدول الأخرى، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للعالم بأكمله .
