رئيس المنظمة العربيه لحقوق الانسان : أغلب أولويات الاستراتجيه لم يتم التفاعل معها بعد

اكد “علاء شلبي” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن أغلب الأولويات التي توقعناها في مسار تفعيل الاستراتيجية لم يتم التفاعل معها بعد،
ودعا الي الاهتمام بأولوية الإصلاح التشريعي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وإصدار قانوني المعلومات وتأسيس المفوضية الوطنية لمنع التمييز، وتعزيز الإيمان بالاستراتيجية عبر الإفراج عن المحتجزين الذين لم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنف مادي.
جاءت كلمة رئيس المنظمة في فعاليات الندوة التي نظمتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير “إيهاب جمال الدين” حول “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” اليوم
شارك في الندوه كل من: المستشار “عمر مروان” وزير العدل”، والدكتورة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير “خالد البقلي” مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفيرة “مشيرة خطاب” رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعن المجتمع المدني الأستاذة “منى ذو الفقار”، والأستاذ “نجاد البرعي”، والأستاذ “عصام شيحة”، والدكتورة “هبة هجرس”.
وقال “شلبي” أنه سعيد بالدعوة، وبالمشاركة منذ اللحظة الأولى في تقديم الاستشارات حول مسار وضع الاستراتيجية منذ مارس 2020، والانضمام للهيئة الاستشارية للاستراتيجية منذ أغسطس 2020، والمشاركة في المشاورات مع منظمات المجتمع المدني منذ ديسمبر/كنون أول 2020، والمكشاركة في إطلاق الاستراتيجية في 11 سبتمبر/أيلول 2021، والمشاركة في اجتماع الهيئة الاستشارية لمناقشة سبل تفعيل الاستراتيجية في ديسمبر/كانون أول 2021.
وأوضح “شلبي” أنه لا يزال قلقاً للتأخر في بعض الخطوات ذات الأولوية في مسار تفعيل الاستراتيجية، أو إزاء عدم برمجة اتخاذها زمنياً، وخاصة:
1-رغم الاتفاق على أن أطراف تفعيل الاستراتيجية هم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أنه لم يتم عقد الاجتماعات التحضيرية بعد للنظر في برامج النفيذ والتفاهم حول الأدوار.
2-أنه بالرغم من الخطوة العظيمة بعدم تجديد العمل بحالة الطوارئ، إلا أن بعض المحاكمات بموجب الطوارئ قد استمرت، وبينما لا يمكن المجادلة فيها من ناحية قانونية، لكنها تتعارض مع المعنى الذي عكسته الاستراتيجية، وهو ما يثير التساؤل تجاه إذا ما كانت هناك تنازع رؤى داخل الدولة.
3-أنه بالرغم من جهود الوزارات والأجهزة الحكومية لتأسيس وتطوير هياكل مختصة بحقوق الإنسان، فإن ذلك لا يشكل اختراقاً بدون تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وهذا أمر يتطلب استثمار القدرات المتخصصة التي تتوافر لدى المجتمع المدني، وهو ما لم يتم حتى الآن.
4-رغم التأكيد على أهمية منع الخلط بين المعارضين السياسيين وبين المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن تحسين وضعية حقوق الإنسان وتقوية الإيمان العام بالاستراتيجية يتطلب خطوات إيجابية تشمل العفو عن المحتجزين الذين لم يتورطوا في ارتكاب جرائم عنف مادية، وحتى لو كانت سلوكياتهم تمثل خرقاً لبعض النصوص القانونية، فإن العفو سيزيح عبء كبير ويؤشر على عهد جديد يتأسس على التسامح وسوف يساهم في تعزيز المشاركة التي هي هدف رئيسي للاستراتيجية.
5-لا يزال القلق كبيراً إزاء التأخر في التفاعل مع بعض القضايا التشريعية الملحة التي كانت موضع التركيز الرئيسي في السنوات السابقة، وخاصة التعديلات المطروحة على قانون الإجراءات الجنائية منذ 2017، وإصدار قانوني المعلومات وتأسيس المفوضية الوطنية لمنع التمييز وفق نص الدستور، مع أهمية الانتباه أن هذه المفوضية ليست مجرد ديوان مظالم كما جرى التناول في ندوات سابقة.
وفي الختام، قال “شلبي” أنه باسم مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان يعبر عن أطيب التمنيات المخلصة بالتوفيق لجمهورية مصر العربية في مسيرتها نحو تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، وهي المسيرة التي آمن الأباء المؤسيين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من كافة البلدان العربية أنها ستنعكس إيجاباً على المنطقة برمتها. موجها الشكر للحكومة المصرية على استضافتها لمقر المنظمة منذ العام 1983.