جبالي : التعديلات نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية ويدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وقد أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة أن مشروع القانون، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضي.
واشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
واضاف أن التعديل المطروح الذى تقدمت به الحكومة نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
واوضح أن التعديل يأتي ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن مجلس النواب لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.
وقد عرض النائب ابراهيم المصري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي ، موضحا أن فلسفة مشروع القانون جاء مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .
جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى) تضمنت استبدل نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 I لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح – بأنواعها – بدلاً من السجون . كما تم إلغاء البند “(أ) ليمانات” من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون ، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.
المادة (۲) نظمت المادة المستبدلة سبل تنفيذ الأحكام الصادرة لعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية كما دمجت حكم المادتين رقمي (3، 4، والفقرة الثالثة من المادة 90) من القانون لتنسيق الأحكام وترابطها.
المادة (31) جاء تعديل المادة ترسيخاً لنهج الوزارة في سياساتها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية، وتشجيعاً لهم على استكمال دراستهم بتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وإمكانية أداء الامتحانات الشفوية أو العملية خارج تلك المراكز عندما يستلزم ذلك أو انتقال النزلاء المقيدين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية شريطة ألا يكون هناك خطورة أمنية من انتقالهم خارج مركز الإصلاح والتأهيل يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة (۸۱) – احتوت المادة (81) المستبدلة طرق إعـلان النزيل بالأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمـه مـا تضمنته فـي حـضـور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمـومي أو الجغرافي بحسـب الأحوال أو من يقوم مقامهما، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية – بعدم دستورية البند (7) من المادة (١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهذا النص يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص المادة (81) – والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
(المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال العبارات والألفاظ أينما وردت في مسمى ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 أو في أي قانون آخر أو قرار آخر وذلك على النحو التالي: – مسمى القانون “في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي” بمسمى في شأن تنظيم السجون”. – عبارة “قطاع الحماية المجتمعية” بعبارة “قطاع السجون”. – عبارتا “مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح” بلفظ “سجن”، وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة. – عبارتا “مدير مركز الإصلاح والتأهيل” أو “مدير مركز الإصلاح” بعبارة “مأمور السجن”. – عبارتا “مركز إصلاح وتأهيل عمومي”، أو “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية” بمسميات “ليمان”، أو “ليمانات”، أو سجن غير مركزي”. – عبارتا “مركز الإصلاح الجغرافي” أو “مراكز الإصلاح الجغرافية” بعبارتي “سجن مركزى” أو سجون مركزية”. لفظا “المشرفين”، أو “المشرفات” بلفظي “السجانين”، أو “السجانات”.
لفظ “نزيل” بلفظي “سجين”، أو “مسجون”، ولفظ “نزيلة” بلفظي “سجينة”، أو “مسجونة”، ولفظ “نزلاء” بلفظي “مسجونين” أو “مسجونون”، ولفظ “نزيلات” بلفظي “سجينات” أو “مسجونات”، وذلك في حالة ذكرها تنفيذاً لعقوبتي السجن والحبس، أو لقرار حبس إحتياطي. لذلك تضمنت ديباجة المشروع الإشارة إلى بعض القوانين ذات الصلة التي تحتاج إلى إعادة صياغتها وكذلك الإشارة إلى بعض القوانين الأخرى ذات الأهمية والتي ورد بها عبارات وألفاظ مزمع استبدالها.
(المادة الثالثة) وتقضى هذه المادة بإلغاء المواد أرقام (3، 4، 34، 90 الفقرة الثالثة) من قانون تنظيم السجون، وحذف عبارة “ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان” الواردة بنهاية المادة (48)، كما تضمنت ذات المادة إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وقد تم إلغاء المادتين رقمي (3، 4) والفقرة الثالثة من المادة رقم (٩٠) وذلك لأن المادة رقم (۲) تم إفرادها بشكل مستقل بدمج أحكام المواد السابقة ضمن فقراتها، كما تم إلغاء المادة رقم (34) والتي تضمنت نقل المحكوم عليه بإحدى الليمانات إلى السجن العمومي متى ثبت عجزه عن العمل، مع حذف عبارة “ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمـان” الواردة بنهاية المادة (48) وذلك اتساقاً مع إلغاء الليمانات بمشروع القانون
