تعديل قانون تنظيم السجون يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص.
*وزارة الداخلية تبنت نهجاً معاصراً بهدف تطوير الخدمات الشرطية مما حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
مجلس النواب لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر
*المرأة المصرية محل تقدير ورعاية القيادة السياسية حيث تحظى بكافة الحقوق والمكتسبات وشغلت مواقع قيادية في كافة مفاصل الدولة المصرية، في المجالس النيابية والمناصب القضائية والتنفيذية
الدستور الحالي خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة….. فتحية للمرأة المصرية تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذي لا ينضب، فالمرأة دورها ليس فقط كفئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة
