أرست محكمة النقض، مبدأ قضائيًا بشأن المدة القانونية لمستأجري العقارات بعقود لا تحدد المدة.
وذكرت دائرة الأربعاء “ب” المدنية – في حكم حديث لها – في 5 يناير الماضي، أن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عامًا تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني.
وأكدت المحكمة أن بعد انتهاء الـ60 عامًا من الإيجار يتجدد العقد بين المالك والمستأجر بناءً على طلب أحد المتعاقدين وبعد موافقة المالك.
