تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، من الحصول على حكم ، باسترداد الدولة لمساحة 16 الف متر مربع فى محافظة بور سعيد تم الاستيلاء عليها بموجب توكيلات مزورة ، والزام المتهمين بدفع مبلغ تسعة وعشرين مليون ومائتى وخمسون الف واربعمائة وتسعة عشر جنيها مقابل حق الانتفاع عن مدة الأستيلاء
-وترجع وقائع القضية الى قيام بعض الخارجين على القانون بالاستيلاء على قطعة ارض مملوكة لمحافظة بورسعيد تبلغ مساحتها 16000م (ستة عشر الف متر مربع ) وذلك باصطناع توكيلات مزورة منسوبة الى شركة مارنجال للاستثمار عبر البحار واستخدام تلك التوكيلات فى الاستيلاء على قطعة ارض مملوكة لمحافظة بورسعيد تم تقديم المتهمون الى المحاكمة الجنائية امام محكمة جنايات بورسعيد
وفى إطار حرص هيئة قضايا الدولة على تفعيل دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية،
قامت قضايا الدولة بأعداد الدفاع اللازم حفاظا على حقوق الدولة
وبجلسة 28/2/2022 قضت محكمة جنايات بور سعيد باصدار حكمها بالسجن المشدد والغرامة ومصادرة المحررات المزورة وردالعقار موضوع التحقيقات المغتصب بماعليه من منشات الى محافظة بورسعيد
والزام المتهمان الثانى والثالث متضامنين باداء مبلغ تسعة وعشرون مليون ومائتى وخمسون الف واربعمائة وتسعة عشر جنيها مقابل حق الانتفاع عن مدة الأستيلاء الى محافظة بورسعيد
