قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهاز بالتدخل لإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة من على شبكة الإنترنت.
طعن القومى للاتصالات على إلزامه بحجب المواقع الشيعية
وذكر الجهاز في طعنه الذي حمل رقم 46266 لسنة 66 قضائية، أن اختصاصاته لا تشمل بأي شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، موضحًا أن مسئوليته تنحصر فى توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائي والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة ومن كفاءتها فى نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها.
قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع
وأضاف الجهاز أنه لم يرد نص واحد بقانون تنظيم الاتصالات أو القوانين الأخرى يسند للجهاز سلطة مراقبة أو تسجيل المواقع الإلكترونية، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على خدمة الاتصالات التليفونية والمحادثات التى تتم فيها، مؤكداً أن قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع الإلكترونية ومبرراتها والجهة الإدارية المختصة به، ولم يصدر تنظيم تشريعى حتى تاريخه، الأمر الذي يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه غير قائم على أى سند قانوني.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 23 فبراير 2020 حكماً ألزمت فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل لإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة وموقع ابن النفيس الإخبارى بصفة خاصة من على شبكة الإنترنت.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها السابق، إنها تعي دورها في حماية الحرية الفكرية وما يتبعها من حرية الرأي والتعبير، مؤكدة في الوقت نفسه على دورها الفعال في ترسيخ أركان الدولة، وحماية النظام العام وأجهزة الدولة المختلفة وتجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية، أو حتى إثارة العواطف الدينية، في عصر يوجب على الجميع التكاتف والتعاضد كالبنيان المرصوص.
وأوضحت المحكمة، الثابت من الأوراق أن الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس، هو مؤسس موقع ابن النفيس الإخباري، وقد ثبت من خطاب وزارة الداخلية المقدم بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 26 مارس 2017 في معرض ردها على الدعوى الماثلة أن النفيس قد سبق اتهامه في القضية رقم 469/ 1989 حصر أمن دولة “ازدراء أديان” وخلال عام 2011 قام بتأسيس موقع النفيس الإخباري الذي يدعم توجهاته السياسية المؤيدة لدولة إيران والمجابهة للملكة العربية السعودية الشقيقة
