قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الثلاثاء، ببراءة متهم من اتلاف كابلات لإحدي شركات المحمول الشهيرة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم محمود جمعة حافظ ابراهيم، اتهامات اتلاف الكبلات المحورية لإحدي الشبكات وتسبب عمدا في اتلاف خطوط الكهرباء التي رخصت الحكومة في انشائها لمنفعة عامة، بأن قام بقطع الكابل الموصل للتيار بآحدي محطات الاتصالات المملوكة وكابلات توصيل التيار الكهربائي لوحدات تكيف محطة تابعة لاحدي الشركات مما تسبب في انقطاع الإتصالات بالشبكة المذكورة لمدة ٧٢ساعة واكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بارتكاب المتهم الجرائم السابقة وقدمت شركة فودافون مايثبت قيمة التلفيات.
وحضر مع المتهم المحامي ميشيل حليم ودفع بخلو الأوراق من معاينة تمت بمعرفة النيابة العامه تثبت وجود تلفيات وخلو الأوراق من شاهد إثبات أو أحرز تثبت ارتكاب المتهم للواقعة كما أن المتهم لم يضبط في حاله من حالات التلبس.
وأضاف ميشيل حليم دفاع المتهم، بخلو الأوراق من تقرير فني من وزارة الاتصالات يثبت وجود تلفيات أو أعطال ولم تقم الشركة المجني عليها بتفريغ الكاميرات الخاصة بالمحطة محل التلفيات كما الزم الشركة بتقديم مايثبت شكاوي العملاء من اثر انقطاع الارسال المزعوم في الاتهام المسند لمدة ٧٢ ساعه.
وأردف المحامي ميشيل حليم، أنه لا يستقيم مع العقل والمنطق أن يقوم المتهم المذكور منفردا، و دون أن يضبط متلبسا وهو يقوم بقطع كابلات كهرباء محورية في وضح النهار الساعة ١٢ ظهرا ودون بيان ماهية الأدوات التي قام باستعمالها جدلآ في الاتلاف المزعوم وكل ذلك دون ثمة شاهد رؤيه.
وأضاف ميشيل حليم، أن تحريات المباحث وحدها دون دليل يعززها لايصح للاسناد وأن كانت أحكام محكمه النقض استقرت الايفصح مجري التحريات عن مصدره فأن الأمر ليس بمطلق في حاله انعدام شهود رؤيه وخلو الأوراق من اسناد صحيح ودليل بالاوراق فهنا يجب لمجري التحريات الافصاح عن مصدره ولا ينال من ذلك الشهادات المقدمة من الشركة المجني عليها بوجود تلفيات وتقديرها لقيمتها كماان وكيل الشركة المجني عليها وجه اتهامه بناء علي استنتاجات علي سبيل الفرضية ان المتهم قام بارتكاب الواقعه لمنع الشركة المجني عليهابتركيب محطة تقويه أعلى منزلة وأنه سبق وتشاجر مع الفنيين دون أن تكون الواقعه مؤكدة له.
واختتم “حليم” دفاعه، أن الاستنتاجات والتوقعات لاتصح وأن تكون سببا في اسناد الاتهام طبقا لنص المادة ٣٠٤ فقرة اولي وقدم مايفيداقامة المتهم بمسكن اخر قبل حدوث الواقعة بسنوات وبجلسة اليوم حكمت المحكمة حضوريآ ببراءة المتهم في الجناية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨ مما اسند اليه.
