توقع أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن يسترد الجنيه قيمته وتحسنه خلال الفترة القادمة، كما حدث بعد تعويم عام 2016، بعد تخفيض سعره أمام الدولار بنسبة 16% ورفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نتيجة التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
أكد غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن الجهاز المصرفي المصري، خاض تجربة ناجحة في قرار التعويم عام 2016، أثناء تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي يستطيع التعامل بمرونة كبيرة في تحريك سعر الصرف، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وحتى لا تعود السوق السوداء في اكتناز والاستحواذ على العملة الصعبة، موضحا أن العرض من الدولار كان أقل من الطلب خلال الفترة السابقة، وبالتالي كان لابد من تحريك سعر الصرف .
وأشار غراب، إلى أن سعر الصرف يحدد حسب العرض والطلب على العملة الصعبة، وأن الجنيه كان مستقرا حتى في شدة أزمة جائحة كورونا وحققت مصر معدل نمو إيجابيا، وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وتجاوز 40 مليار دولار، وزادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ومع بداية التعافي في جائحة كورونا حدث خلل في عرض السلع عالميا، حيث زاد الطلب عليها خاصة السلع الاستراتيجية والطاقة، ما تسبب في زيادة معدلات التضخم في كل دول العالم، ثم دخلت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ما زاد من معدلات التضخم أكثر بسبب نقص الإمدادات في السلع، وبالتالي تأثرت مصر كبقية دول العالم وارتفع التضخم فوق مستهدف البنك المركزي .
وتابع غراب بأن المجموعة الاقتصادية تدير الأزمة الحالية بشكل صحيح وفي المسار الأفضل، موضحا أن الجنيه سيزيد قيمته خلال الفترة القادمة، مع استمرار الدولة في فتح المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، إضافة إلى ضم المشروعات غير المرخصة للاقتصاد الرسمي، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، ما يؤدي لزيادة الصادرات للوصول للمستهدف 100 مليار دولار، إضافة إلى توسع الدولة في المشروعات الزراعية، لزيادتها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، كل هذا يساهم في رفع قيمة الجنيه وتحسنه.
