أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد بعض المنتجات، سيساهم في تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، وسيؤدى الى تقليل الضغط على الميزان التجاري، وتقليل الطلب على العملة الصعبة .
واشار إلى أن تطبيق القرار رقم 43 لسنة 2016، سيساهم في ضبط عمليات ومنظومة الاستيراد بشكل عام لمنع استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات، موضحا أن شطب شركات أجنبية تصدر لمصر الأغذية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والألبان والسيراميك والعصائر، يرجع لوجود بدائل محلية لهذه المنتجات في مصر، وأن استمرار واردات هذه الشركات الأجنبية لمصر يضر بالمنتج المحلي .
وأشار إلى أن هناك الكثير من البدائل لهذه المنتجات محلية الصنع، وأن القرار يعمل على تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، لأن منع المنتج المستورد الذي له بديل محلي يعظم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي على الترويج وزيادة إنتاجه، مشيرا إلى أن هذا يعمل على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي .
وطالب بتشديد الرقابة على المصانع المصرية لتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلي لإنتاج منتج عالي الجودة ينافس المنتج العالمي، هذا بالإضافة إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، حتى لا تستغل الشركات المحلية والتجار منع استيراد بعض المنتجات وتقوم برفع أسعارها .
