أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة و مؤسساتها تراقب أموال التبرعات و تتابعها و تعلن الأمر بشفافية امام الرأي العام ، و اضافت خلال الجلسة العامة للشيوخ ” لدينا أدوات رقابة و حوكمة و نعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” و معنا أيضا جهاز الرقابة الإدارية و الجهات الأمنية التي تراقب المنح و التي يتم عرضها على مجلس النواب أيضا وقالت ” نعلن حصيلة ما تم جمعه و يتم نشره في وسائل الأعلام و الحصول على الدعم يتم بالرقم القومي في ظل الميكنة و الرقمنة ”
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ” هذا العام عام المجتمع المدني و عام حقوق الانسان و نهتم بدور العمل الأهلي و لكن حال حدوث أي مخالفات يتم فرض عقوبات على الجمعيات مثل تجميد الحسابات او حل الجمعيات التي تخالف القانون و هذا يوقف نشاطها اذا خالفت القانون ” .
وأوضحت ” قصرنا في الادلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات و الصورة ليست سوداوية كما يصوره البعض و الجمعيات تنفق في مشروعات مثل سكن كريم و غيرها من المشروعات الهامة و الجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعد وحدات الاسمرات على سبيل المثال و دور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي نعيد فيه بناء الدولة و الاستثمار في البشر ” .
