قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية بقيمة، 5 % قرار تم اتخاذه من الاجتماع الماضي.
وأوضح عبد الهادي، أن الفيدرالي قد أشار إلى ذلك بعدة اجتماعات جاءت لاحتواء أزمة التضخم المرتفع، خاصة أن التضخم ارتفع إلى أعلى معدلات منذ 40 سنة، لافتا إلى أن الهدف من القرار هو السيطرة على التضخم، بالإضافة إلى تقوية قيمة الدولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة الدب الروسي عدم هيمنة الدولار على التعاملات، بل محاولة التعامل عن طريق “الند بالند” مع أمريكا التي قامت بفرض عقوبات عليها.
وأضاف، أن قرارات البنك المركزي لها حسابات أخرى وفقا لمجموعة من المعطيات والعوامل، ولكن في تلك الحالة ومع قيام كافة البنوك العربية برفع أسعار الفائدة، وفي ظل افتراضية أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي تتبعه مجموعة رفع أخرى، مع حصيلة شهادة 18 % التي تخطت 600 مليار جنيه،مؤكدا أن ذلك سيتسبب في وجود عبئ على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه قد ترتفع عجز الموازنة بارتفاع فائدة الدين، ولذلك فإنه قد يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل الموازنة أو المقارنة بين آثار الرفع علي الموازنة العامة للدولة وتخارج الاستثمارات الأجنبية ومحاولة رفع الفائدة لمحاولة تغير عمله الدولار بالجنيه المصري.
وتابع أن تأثير ذلك القرار على سوق المال المصري، سيكون وفقا للقرار الداخلي للبنك المركزي المصري يوم 19 مايو المقبل، ولذلك في كلا الحالتين لن يكون له تأثير لما حدث مسبقا في قرار الفيدرالي السابق.
