دعا حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إلى ضرورة الاصلاح الزراعي كمحور أساسي للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في مصر، مضيفا: أن مصر دولة زراعية والزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وأضاف أبو صدام فى تصريحات صحفية: « علي كل المحاور»، موضحا: «أن الهدف من هذا الاصلاح هو تقوية المؤسسات الزراعيه الحالية، وإنشاء مؤسسة فلاحية تدافع عن حقوق الفلاحين وتساعد الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التعديات وتساهم في تحسين معيشة الفلاحين وتنمية الريف المصري وتوفر لهم ملاذ للتعبير عن أمالهم وطرح مشاكلهم وتوفير احتياجتهم من المستلزمات الزراعية المختلفة وتسويق محاصيلهم في ظل ضعف الكيانات الزراعيه الحالية».
وأوضح: أن الإصلاح يجب أن يصل إلي وزارة الزراعة المسؤول الأول عن الزراعة في مصر، من حيث الهيكل الإداري لتطويره ليواكب الواقع لوضع سياسة زراعية تواكب الأسلوب العلمي الحديث وتوفر كل المستلزمات الزراعيه بكميات كافية وأسعار معقوله والعمل بجديه علي الاستفادة القصوي من الرقعة الزراعية المتاحه والتوسع في استصلاح أراضي زراعيه جديدة».
وشدد على ضرورة الالتفات إلى تطوير الاتحاد التعاوني الزراعي وتعديل القوانين التي تنظمه، بالإضافة إلي ضرورة النظر بجديه إلي تمثيل الفلاحين بالشكل الملائم في المجالس النيابيه والمحلية وأن تصبح لجنة الزراعة والري في هذه المجالس مرأه حقيقيه للفلاحين تعبر عن مشاكلهم وتسعي لدفع المخاطر عنهم ويكون أعضائها يحملون مهنة الفلاحة».
