مدبولي: أشقاؤنا بالدول الخليجية ساهموا في استقرار العملة الأجنبية بمصر
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه فى عام 2015 -2016 كان القطاع الخاص النسبة الغالبة للعمل والاستثمارات، ولكن بعد الإصلاح الاقتصادى 2015-2016 انخفض نوعا ما نصيبه وارتفعت استثمارات الدولة، ولكن شهد القطاع الخاص نموا بعد ذلك ثم انخفضت استثماراته بعد ذلك نتيجة أزمة كورونا.
وأضاف “مدبولى”، خلال مؤتمر صحفى بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أن معدلات البطالة فى عام 2013 وصل نسبة 13.2% ومعدل النمو الاقتصادى انخفض لنسبة 2.2% وصافى الاحتياطات انخفض 13.6، وعجز الموازنة كان 13% ومصر تراجع تصنيفها فى المؤسسات الدولية 6 مرات خلال عامين، لافتا إلى أن الدولة قامت بوضع خطة وقتئذ لتصحيح هذا المسار وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه الشكر والتحية لأشقائنا في الدول الخليجية، قائلًا: “أشقاءنا في الدول الخليجية وقفوا جنب مصر في الشهرين الماضيين وضخوا أرقاما معينة مكنت من الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر”.
وأضاف: “القطاع الخاص المصري نتيجة للأزمة أصبح غير قادر على تزويد الاستثمارات وارتفاع فائدة الاقتراض يضع علينا ضغوطات كبيرة جدًا”.
وتابع رئيس الوزراء: “وصل ثمن طن القمح لـ 270 دولارا في مايو 2021، واليوم وصل لـ 435 دولارا للطن الواحد”، متابعًا: “دولة مثل مصر تستورد ما يقرب من 10 أطنان، يبقى كده بدل ما كنت بدفع 2.7 مليار دولار بقيت هدفع 4.4 مليار دولار”.
واستطرد مدبولي، : “كان ثمن برميل البترول 67 دولارا، واليوم وصل لـ 112، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة”، معقبًا: “كلنا لازم نكون حاسين بعظم الأزمة مش في مصر بس، لا في العالم كله، وده جعل بعض الدول تتجه للتشديد النقدي”.
