يرى أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يطرق أبواب عام 2022 مدفوعا بـ 10 عوامل رئيسية تدفعه للصدارة الإفريقية والعربية في عام 2022، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة عظمت الإنفاق على الصحة والتعليم، وكذلك مظلة الحماية الإجتماعية، بجانب رفع كفاءة المالية العامة للدولة، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع، موضحاً أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بيئة مواتية وحاضنة لتشجع مجتمع الأعمال للتوسع في الإنتاج، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية، مع التوقعات المتفائلة بزيادة تلك الاستثمارات في السنوات المقبلة.
وأوضح أن إطلاق مبادرة “حياة كريمة” تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، لتحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، وتوسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وإنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب، مضيفاً أن الاقتصاد المصري أظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي يجعل منها جاذبة للاستثمارات سواء في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية، مشيراً إلي أن توقعات مؤسسة “هارفرد للتنمية الدولية” أكدت نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8٪ حتى عام ٢٠٢٧، ويأتي ذلك انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.
إشادات دولية
وأشار إلي إشادات الكثير من المؤسسات الدولية، وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد للاقتصاد المصري، نتيجة تخطيه تداعيات فيروس كورونا بنجاح بسبب الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، ليتناسب مع الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، حيث سجل أعلى معدل نمو فى عام 2018 – 2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6 %، فائض أولي 1.46% العام المالى الماضى بدلا من عجز أولى 3.5% منذ 7 سنوات، وتراجع عجز الموازنة من 12% إلى 7.4% وبلغ معدل النمو 3.3 العام المالى الماضى، كما قررت مؤسسات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأصبح اقتصاد مصر أكثر تماسكا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022 بلغت 1.25 تريليون جنيه، ما يساهم في ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاسيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيراً إلى أن هذه الإستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الاقتصاد من تداعيات أزمة فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون، مؤكدا أن ضخ حزمة ضخمة من الإستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 يعمل علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
خطة إضافات استثمارات للجهاز الحكومي
وأكد أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كإستثمارات للجهاز الحكومى، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الإقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الإستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري، كما أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال.
الإصلاحات الهيكلية
وأوضح أن الحكومة أطلقت البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للإقتصاد المصري للتنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.
وأكد أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد ودفع عَجَلَة الإِنتاج والتشغيل فى كافة القطاعات، حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار جنيها كإستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جنيها للهيئات الإقتصاديّة العامة، بجانب التوقعات تشير الي وصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
وضع اقتصادي جيد
وقال إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
